البنك العالمي يقول أن نقص المياه يكبح إنتاج الطاقة بالعالم

أعلن البنك الدولي في القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه في أبوظبي عن مبادرة جديدة تحمل اسم "الطاقة العطشى" ستساعد البلدان النامية على مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة كي تلبي الطلب المتنامي.وأبرز البنك الدولي في بيان نشرته مصالحه الإعلامية بواشنطن أن إنتاج الطاقة الذي يتطلب الكثير من المياه سيواجه صعوبات في التزود بهذه المادة عبر العالم سواء من حيث الموارد الموجودة أو كيفية الوصول إليها.ففي العام الماضي تسببت ندرة المياه في إغلاق محطات للطاقة الحرارية في الهند وخفض توليد الطاقة في محطات الكهرباء في الولايات المتحدة كما هدد قدرات الطاقة الكهرومائية في كثير من البلدان ومن بينها سريلانكا والصين والبرازيل.وتوقعت المؤسسة المالية الدولية أن تزداد هذه المشكلة سوء مسجلة أنه بحلول عام 2035 سيزيد استهلاك العالم من الطاقة بمعدل 35 في المئة وهو ما سيرفع بدوره من استهلاك المياه ب 85 في المئة وفقا لوكالة الطاقة الدولية.وتقول رايتشل كيت نائبة رئيس البنك الدولي والمبعوث الخاص بشأن تغيرالمناخ إن "الطاقة والمياه في العالم مرتبطان ارتباطا لا ينفصم".وأشارت إلى أنه مع "تنامي الطلب على هذين الموردين وزيادة التحديات بسبب تغير المناخ فإن ندرة المياه يمكن أن تهدد الجدوى الطويلة الأجل لمشاريع الطاقة وتعوق التنمية".ويأتي جزء من هذا التحدي أمام قطاع الطاقة بسبب تنامي تنافس الطلب على المياه. وسينمو هذا الطلب مع وصول سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة ما يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 50 في المائة وزيادة السحب من الموارد المائية المستنزفة سلفا بنسبة 15 في المائة.وحذر البنك الدولي أنه مع بلوغ سكان المناطق الحضرية إلى ثلثي سكان العالم (حوالي 5 مليارات نسمة) بحلول عام 2030 ستواجه المدن في البلدان النامية ضغوطا هائلة لتلبية الطلب على الغذاء والطاقة والمياه فيما يفتقر نحو 780 مليون شخص حاليا للمياه الشروب و2.5 مليار شخص أو أكثر من ثلث سكان العالم للصرف الصحي الأساسي.وبهدف مساعدة الحكومات على الاستعداد لمستقبل غامض أقر البنك الدولي مبادرة عالمية أطلق عليها اسم "الطاقة العطشى" وتقوم على تحديد أوجه التضافر والتحديد الكمي والمفاضلة بين خطط تنمية الطاقة واستخدام المياه وإيجاد توازن في ذلك.كما تسعى إلى تجربة التخطيط عبر القطاعات لضمان استدامة استثمارات الطاقة والمياه وتصميم أدوات التقييم وأطر الإدارة لمساعدة الحكومات على تنسيق عملية صنع القرار.