نشر صور 3200 مبحوث عنه في قضايا الجريمة المنظمة بالأماكن العامة

العملية ستنطلق من الولايات الحدودية وتشمل محطات النقل والأسواق والمقاهي

تشرع مصالح الأمن المختلفة من الدرك وطني والشرطة في الساعات القليلة القادمة عبر كامل التراب الوطني في التقرب من عائلات الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الاجرام المنظم، من أجل جمع صورهم وتعميم نشرها على نطاق واسع في الأماكن العامة كالأسواق، محطات الحافلات والمقاهي في خطوة تهدف إلى إشراك المواطن العادي في التبليغ عن المجرمين الخطيرين الفارين من العدالة خاصة ما تعلق بالمخدرات، جرائم القتل، التزوير والتهريب بشتى أشكاله، لخطرها الكبير على الاقتصاد الوطني والأمن العام .كانت هذه الطريقة تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة تقتصر على قضايا الارهاب حيث جرت العادة في هذا المقام على أن تقوم مصالح الأمن المختصة في مكافحة التنظيمات الارهابية المحظورة في البلاد على تجميع صور للارهابيين المبحوث عنهم وتعميمها على مختلف مقرات الدرك الوطني والشرطة للمشاركة في عملية البحث عنهم لتسهيل فرصة القبض عليهم وقتما اقتضت الضرورة، وبينت الخبرة الميدانية نجاح دلك في عدة ولايات مؤخرا فعلى سبيل المثال تمكنت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب العام الماضي بولاية الشلف، من التعرف على مجموعة إرهابية عبر الشاكلة المشار إليها، أين نصبت لها كمين قبل أن تشتبك معها وتتسبب في القضاء على أحد أفرادها، والإمساك بآخر على قيد الحياة وهو ما حصل لتوسيع الطريقة، لتشمل المبحوث عنهم في مختلف قضايا الإجرام المنظم خاصة بارونات المخدرات، الذين تمكنوا مؤخرا من تهريب أزيد من 100 طن بولاية تلمسان لوحدها حسبما أشارت إليه التقارير السنوية لحصيلة المخدرات المحجوزة بتراب الولاية من طرف قوات الأمن المختلفة، حيث نجحت مجموعة الدرك الوطني بتلمسان ومختلف الوحدات التابعة لها خلال سنة 2013 المنقضية، في حجز أزيد من 63 طن العام الماضي وتفكيك 14 شبكة إجرامية منظمة متورطة في تهريبها إلى خارج الوطن، تضم 44 بارونا موقوفا و16 في حالة فرار، بينما حجزت مصالح الجمارك نحو 27 طن والشرطة نحو 14.7 طن بأضعاف مضاعفة، عما تم حجزه عام 2012، وتهدف هذه الطريقة حسب الجهات التي أوردت الخبر لـ «النهار» إلى محاصرة الجريمة المنظمة وتفادي تكرار جرائم آخرى ضلع فيها المبحوث عنهم في وقت سابق، كما ستكون لها أهداف معنوية مفيدة، هذا ويستبعد أن تشرع قوات الأمن المختلفة في تجسيد هذه الاستراتيجية الأمنية النوعية انطلاقا من الولايات الحدودية مع البلدان المجاورة، باعتبارها المهد الذي تنمو وتتطور فيه الجريمة المنظمة، وفي نفس الوقت تعتبر نافذة لفرار أكبر وأخطر المجرمين المبحوث عنهم نحو الخارج والمقدر عددهم بنحو 3200 مجرم.