مسح الديون وتخفيف الضرائب عن الناقلين

تجميد منح رخص استغلال خطوط النقل الجماعي وسيارات الأجرة مؤقتا

اقتراح توحيد تسعيرة النقل بين الخواص والدولة

قررت وزارة النقل تجميد منح رخص جديدة لاستغلال الخطوط المنتظمة للنقل العمومي للمسافرين وسيارات الأجرة بصفة مؤقتة، وذلك بخصوص طلبات الاستغلال أو طلبات تغيير الخطوط، كما تم اقتراح إعادة النظر في كيفيات تحديد التسعيرة والعمل على توحيدها على المستوى الحضري بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية وجودة الخدمات المقدمة.ويخص مشروع وزارة النقل الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، مختلف الخطوط التي تعرف تشبعا في التغطية، والتي يتولى مدير النقل إعداد قائمة بشأنها يتم نشرها على مستوى كل مديرية، كما يخص التجميد الطلبات المدعومة بوعد بالخط في إطار مشاريع «أونساج»، «كناك» و«أوندي» و«أونجام». وفي هذا الإطار، سيتم إعداد مخطط النقل الوطني ومخططات النقل الولائية والحضرية في المناطق التي لا تحوز على هذه الأداة، كما جاء في المشروع ذاته أنه يمنع تغيير الحافلة المرخصة في حال استبدالها بأخرى أقل منها سنا، باستثناء الخطوط التي تسجل عجزا في التغطية، ويتم أيضا تطهير مواقيت الخطوط المنتظمة لنقل المسافرين التي يميزها التداخل، وذلك بتوزيع زمني يحقق تعاقبا منتظما في عبور الحافلات للمحطات والمدن. واقترحت الوزارة التنسيق مع الجهات المختصة لتخصيص مسالك حصرية لوسائل النقل الجماعي داخل المدن، من أجل تحفيز مستعملي الطريق لاستعمال النقل الجماعي عوض السيارة الفردية، ومن ثم المساهمة الفعالة في الحد من اختناق المدن. ويتضمن المشروع تحديد المعايير الخاصة بنشاط النقل العمومي المنتظم لنقل المسافرين، قصد ضبط وتحديد الأحكام المتعلقة بترقية نوعية الخدمة ولا سيما من حيث نظام الاستغلال التوقيت، الوتيرة، النبض، مداومة أيام العطل، الردع، تصنيف وترتيب العقوبات. ومن بين المقترحات أيضا، إعادة النظر في كيفيات تحديد التسعيرة والعمل على توحيدها على المستوى الحضري بين القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية وجودة الخدمات المقدمة والتكفل التعريفي الأفضل بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وعرضت وزارة النقل إمكانية تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة، وكذا إلغاء ضريبة الرسم على المركبات الجديدة للنقل العمومي، بالإضافة إلى إمكانية تطهير الديون الضريبية والبنكية للناقلين وسائقي سيارات الأجرة وإلغاء ضريبة حق الطابع المطبقة على تذاكر النقل. وبالنسبة للنقل بسيارات الأجرة، وضعت إجراءات استعجالية تخص التجميد المؤقت لمنح دفتر المقاعد لممارسة مهنة سيارة الأجرة إلى حين إجراء تقييم وتشخيص دقيق للوضعية الحالية، مع استثناء الطلبات المسلمة قبل الصدور الرسمي لتعليمة التجميد، والتنسيق مع وزارة المجاهدين بخصوص ندرة رخص المجاهدين خاصة على المستوى الحضري، والنظر في إمكانية تطبيق تصورات أخرى لتعويضها. وبالنسبة للنقل المدرسي، يقترح المشروع إنشاء لجنة موسعة تضم على وجه الخصوص ممثلين عن وزارات النقل، الداخلية، المالية، التربية الوطنية والتضامن، قصد وضع الإطار العام لهذا النوع من النشاط وإثراء مشروع النص التنظيمي الذي بادرت به وزارة النقل في هذا الإطار. أما بالنسبة للنقل الجامعي، فقد اقترحت وزارة النقل إنشاء أطر للتنسيق المستمر بين مديريات النقل الولائية ودواوين الخدمات الاجتماعية للجامعات، فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بإعداد مخططات النقل الجامعي، بهدف تفادي التداخل بين شبكات النقل العمومي المشترك والنقل الجامعي، وبالتالي التقليل من حدة الازدحام داخل المدن

بارك الله فيك

مشكوور

شكرا لك ,,

بارك الله فيك

شكرا جزيلآ على هذآ الطرح الطيب