هل يرفع العملاء شعار ''خليها تصدى'' مع رفع أسعار السيارات ؟

التقارير الواردة من داخل سوق السيارات تؤكد أن الحركة بدأت تدب من جديد فى أوصال السوق وأن حركة البيع والشراء بدأت تدفعها البنوك بقوة للأمام من جديد، وأن البنوك إستعادت نشاطها بنسبة كبيرة .

جاء ذلك بعدما شعرت البنوك بالقلق من توغل دور شركات تمويل السيارات فى الشركات بعد إعلان العديد من الشركات إنها إرتبطت بعقود مع شركات لتمويل السيارات بعد تقهقر دور البنوك - فى الفترة الأخيرة.

ألقت إحدى كبريات الشركات بنحو 75% من مبيعاتها على عاتق إحدى شركات التمويل التى نجحت بالفعل فى أثناء فترة ثورة 25 يناير فى تلبيه طلبات العملاء بلا تراجع أو تقهقر وأن 25% فقط من المبيعات أصبحت على عاتق البنوك والبيع المباشر من فروعها والموزعين .

ومن الممكن أن تكون عملقة دورشركات التمويل فى تلك الفترة دافعا محفزا لدى البنوك الكبرى فى الفترة المقبلة، التى كانت تمثل عمليات قروض السيارات وتمويلها من أفضل الأعمال لديها وقد يعود هذا لنسبة المخاطر البسيطة فى حالة مقارنتها مع إستثمارات مثل العقارات؛ على سبيل المثال.

وتعتبر نسبة المخاطرة فى سوق العقارات كبيرة، ولكن يبقى دور موزعى السيارات فى مصر، وما هو تأثير عمليات رفع الأسعار على السوق؟ .

استقبل العديد من الموزعين قرار رفع الأسعار من قبل بعض الشركات العاملة فى السوق بالارتياح لتعويضهم الخسائر حيث يستطيعون منح خصما كبيرا للعملاء على السيارات ومن الممكن العودة لسعرها الأصلى المعلن قبل رفع السعر، ويحافظون بهذا على نسبة الربح الممنوحة لهم من قبل الشركة الأم، وبهذا يكون الموزع قد حافظ على ربحه دون أى مساس .

وكان البعض من الموزعين يمنحون خصما للعملاء من نسبة الربح فى السيارة، مع الوضع فى الإعتبار إقناع العميل أنه قام بالفعل بعمل تخفيض له وقد يصل نسبه الخصم قيمة المبلغ المالى نفسه الذى تم تحديدة لرفع السعر من جديد على أسعار السيارات فى السوق المصرية التى كانت متوقعة .

وكان من أكبر الموزعين سعادة هم من يملكون سيارات فى مخازنهم، فقد طبقت عليها قرارات الزيادة ونحن فى بداية العام فى الوقت الذى أكد أحد كبار المسوقين أنه من المتوقع زيادة حركة البيع فى الربع الأخير من العام الحالى وذلك عندما تستقر الأمور السياسية والإقتصادية؛ حيث أن عدم الإستقرار يعد عاملا مؤثرا على حاله البيع فى السوق .

ولكن سيظل السؤال الحتمى فى السوق هل تجاوبت الشركات مع أمال العملاء فى المرحلة الحالية؟، وهل حققت لشركات ما كان يصبو إليه عملاء الشركات؟، وهل سيضحى الوكلاء بهامش الربح؟! .

فى الحقيقة، يتوقع المتفائلون ألا يتم رفع أسعار السيارات فى الفترة الأخيرة تمشيا مع الحالة الإقتصادية فى المجتمع المصرى مؤخرا، ولكن للأسف تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فى غالب الأمر! .

واستقبل العملاء القرارات الخاصة بالرفع بنوع من التحفظ والقرار فى النهاية لهم وحدهم، إلا الإمتثال لعمليات الرفع وإما عدم الإمتثال و الإحجام عن الشراء فالحرية مكفولة للجميع فى عصر لم يعد أحد وصى على القرار الجمعى فى المجتمع المصرى.

ومن المتوقع أن يتم رفع الشعار القديم (خليها تصدى) وذلك فى أعقاب الأزمة مع المغالاه فى رفع الأسعار فى السوق المصرية للسيارات فهناك من يطالب الوكلاء بالتضحية من هامش الربح من أجل السوق والمبيعات .

من المعروف أن هناك نسبة تضاف على أسعار السيارات عند التسعير وخروجها من الجمارك ويمكن أن يتم تخفيض الهامش إلى مستوى أقل من الهامش الذى يضعه الوكلاء ما بين 10% إلى 15% طبقا لدراسة الوكلاء لحاله السوق.

وأشياء أخرى تخضع لدراسات إدارة التسويق فى الشركات، وهذا يعد دعما للسوق وتشجيعا للمبيعات وهناك أيضا من ينادى بألا تلتزم الدولة بجدول إتفاقية المشاركة الأوربية وأن يتم تخفيض إضافى وبدلا من أن تكون الجمارك صفر فى 2019 تكون فى 2018 .

وأن يضاف الـ10% الخاصة بالعام المقبل للعام الحالى أى أن تكون جمرك السيارات ذات ال1600 سى سى مثلا بدلا من32.4% لتصبح 28.76% فى الوقت الذى يتزامن معها منح المصانع المحلية الحوافز للتشغيل والأيد العاملة المصرية المدربة التى تقتاد يومها من العمل فى مجال السيارات وعددهم قد يصل إلى مليون عامل (مصانع وشركات ومكونات سيارات ) .

وهذا الرأى يحتاج إلى قرارات خاصة من وزارة المالية ومدى تفهم القيادة لطبيعه هذا السوق وهذه الصناعة المتشابكة الأطراف فى مصر، ولكن على ما يبدو أن السوق لن يواكب حركات الركود النسبى والذى تحاول البنوك دفعه بكل الوسائل من جديد بعروض بنكية وتسهيلات مع التغيرات التى تحدث سياسيا داخل مصر كل وقت فعدم ثبات الوزراء فى أماكنهم خير دليل على عدم الثبات فى السياسات وستكون الأولويات فى القرارات الإقتصادية
هى كيف يقى المسئول مصر المخاطر الإقتصادية وتوفير الأساسيات فقط ولن يلتفت إلى الصناعات الأخرى إلى وقت بعينه.