موزعو السيارات يحولون اموالهم لبضاعة بسبب انخفاض قيمة الجنيه

يشهد سوق السيارات المصري ظاهرة جديدة خلال الأيام السابقة وهى تحويل موزعو السيارات أموالهم إلى بضاعة.

الجميع - من الكبار - يلعبون هذه اللعبة الأن فى عالم السيارات، لماذا؟ لأنهم يعرفون جيدا أن العملات الأجنبية فى تغيير مستمر من حيث سعر العملات فالدولار واليورو والين فى إرتفاع مطرد.

وتتوقع الغالبية أن يصل سعر الدولار إلى أكثر من 6.15 جنيه خلال نحو 3 أشهر، ويقولون ان تغيير سعر العملات سوف تنسحب على أسعار السيارات فى مصر.

ولهذا لجأ كبار موزعى السيارات إلى تحويل أموالهم إلى بضائع وتخزينها فى المخازن حتى أن هناك من كبار الموزعين يطلبون من الوكلاء إمدادهم بالسيارات دون أيه شروط مسبقة بمعنى الألوان مثلا أو الطرازات من الموديل الواحد.

وفى التوقيت المناسب سيتم بيع السيارات التى يتم تخزينها لبيعها بأسعار مرتفعة جدا.

من ناحية اخرى اهتمت الصحافة بصناعة الأتوبيسات فى مصر خاصة أن هذه الصناعة يرتفع نسبة المكون المحلى فيها لتصل إلى 80%. ومن المعروف أنه يوجد فى مصر 3 مصانع كبرى لإنتاج الأتوبيسات.

وتعد هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة وانها الصناعة الحقيقية فى عالم السيارات.

وتمتلك مصر خطوط تصديرية كبيرة لدول العالم، فأوروبا والصين من أسواق الأتوبيسات التصديرية ولدى هذا القطاع تحديات كبيرة فى سوق التصدير من حيث ضرورة توفير الجودة العالية التى تطلبها الأسواق الخارجية.

وللسوق المحلي سقف استيعابى محدد ولكن هذا لا يمنع من توفير كافة مستلزمات السوق المحلى وتوفير خدمات ما بعد البيع للعملاء.

وتفخر مصر بأن أكبر مشغل أتوبيسات فى العالم فى هونج كونج يعمل بأتوبيسات صنعت فى مصر، هذا بالإضافة إلى التواجد في أسواق الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا والهند وأستراليا ونيوزيلندا.

ومن الواضح أن لدى القائمين على السوق خطط بديلة لزيادة الباقات المتنوعة من الأتوبيسات حتى يمكنهم أن يحافظون على معدل النمو.وحتى يمكنهم الصمود لابد من دعم إجرائى ومادى مباشر وتسهيلات إئتمانية لدعم الصناعة فمن المعروف أن الصناع بالرغم من الأزمة وشهر فبراير - الذى يعد علامة فى السوق المحلية - لم تتوقف المصانع عن العمل بالرغم من حظر التجوال فى بداية الأزمة من الساعة 3 ظهرا كانت نسب حضور العمال فى المصانع تصل إلى 80%.

وتحمل صناع السيارات ومسوقيها الخسائر بإعادة جدولة الحسابات مع العملاء كما تحملوا الكثير بالإئتمان المباشر فهم شركاء مع عملاؤهم وعوضوا هذا فى التصدير فى الوقت الذى كانوا يرسلون بعثات للخارج لدحض السمعة السيئة المضادة التى كانت تشكك فى قدراتنا على الإيفاء بطلبيات السيارات للأسواق فى الوقت الذى تم الحفاظ فيه على الأنشطة التسويقية فى المعارض فى دبى وقطر وأوكرانيا وأستراليا .

وتأتي المنافسة القادمة لصناعة الأتوبيسات فى مصر على المستوى العالمي من الأتوبيسات الصينية التى تعمل بمشاركة شركات أوربية.

وتتفوق الصناعة المحلية فى سوق المينى باص عمليا عن السيارات الإستيرادية، فالصناع يتعاملون فى هذا السوق بإحتراف وجرأه وقدرتهم على النجاح اكبر، فهم يخاطبون السوق تسويقيا من حيث الأسعار والخدمات وأيضا تصديريا.

ولدى مصر خطط فى مجال الميكروباصات لإنتاجها فى المصانع المتخصصة على مستوى عالمى منافس جدا وهذا سيكون مواكبا لمشروع الإحلال الخاص بالميكروباصات حال تطبيق المشروع فى مصر على غرار مشروع التاكسيات.

ومن المتوقع ان يكون مشروع الميكروباصات وإنتاجها هدف المصانع المحلية من أجل السوق المصرية والمنافسة فيه مطلوبة من أجل المستهلك المصرى.

وتدعم الحكومة الصينية المصدرين بنحو 18% بالإضافة إلى الإشتراك مع الشركات الأوربية وأيضا الإغراء الذى تعرض له العملاء فى عامل التجربة لسيارات صينية مشتركة ذات سمعة أوروبية مثلما حدث فى السيارات الصينية الملاكى التى غزت مصر، في حين لا يأخذ قطاع الأتوبيسات في مصر دعما للتصدير، ويطالب المصنعون بهذا لأن لديهم ميزة تنافسية.

كما يطالبون بتطبيق الإتفاقيات مع الدول العربية، فقطاع الأتوبيسات تواجه صعوبات للتصدير، فمثلا فى السعودية يتم تحصيل 5%جمارك من السيارات المصرية المصدرة إليها.