مجلس الأمن أنهى التفويض العسكري في ليبيا

أنهى مجلس الأمن الدولي في قرار تحت الفصل السابع أحكام الحظر
الجوي وحماية المدنيين في ليبيا التي كان فرضها في آذار (مارس) في قراره
الرقم ١٩٧٣، اعتباراً من آخر الشهر الجاري. وحمّل مجلس الأمن في الوقت نفسه
السلطات الليبية الجديدة مسؤولية «حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان
لكل الليبيين، وبينهم المسؤولون السابقون والمعتقلون، أثناء الفترة
الانتقالية وبعدها». وجاء تبني المجلس قرار إنهاء الحظر الجوي استجابة لطلب
رسمي من المجلس الوطني الانتقالي نقله السفير الليبي في الأمم المتحدة
عبدالرحمن شلقم في رسالة رسمية رفعها صباح أمس الخميس إلى رئاسة مجلس
الأمن.

وجاء ذلك في وقت تعهد الحكم الليبي الجديد بمحاكمة قتلة العقيد المخلوع
معمر القذافي، وفي وقت أفيد أن عديل القذافي مدير الاستخبارات العسكرية في
نظامه عبدالله السنوسي قد وصل إلى مالي عبر أراضي النيجر، وأن سيف الإسلام
القذافي، نجل العقيد المقتول، يحاول اللحاق به إلى مالي عبر طريق صحراوي
يسلكه المهربون على جانبي الحدود الجزائرية - النيجرية.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع أمس القرار ٢٠١٦ الذي أعدته بريطانيا بعدما
كانت روسيا طرحت مشروع قرار مماثلاً له لكنه «أُعد قبل التشاور مع المجلس
الوطني الانتقالي»، بحسب ديبلوماسي مطلع في المجلس. واشتركت روسيا
وبريطانيا والولايات المتحدة ولبنان في رعاية القرار، فيما أكد السفير
الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنه سيطرح «اليوم (أمس) مشروع قرار
آخر على مجلس الأمن حول انتشار الأسلحة في ليبيا».

وأقر المجلس «إنهاء أحكام الفقرات من ٦ إلى ١٢ من القرار ١٩٧٣ اعتباراً
من الساعة ٢٣:٥٩ بالتوقيت المحلي الليبي يوم ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١».
وأنهى كذلك أحكام الفقرتين ٤ و٥ (المتعلقتين بحماية المدنيين) من القرار
١٩٧٣ اعتباراً من التوقيت نفسه.

ودعا القرار السلطات الليبية إلى «سرعة إنشاء حكومة انتقالية ممثلة
وشاملة للجميع في ليبيا»، وكرر «تأكيد الحاجة إلى أن ترتكز الفترة
الانتقالية على الالتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون
والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السكان في
ليبيا». كما حض بشدة السلطات الليبية على الامتناع عن أعمال الانتقام بما
في ذلك «الاعتقالات التعسفية» ودعاها إلى «اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع
أعمال الانتقام والسجن غير المشروع والإعدام خارج نطاق القضاء، ويؤكد
مسؤولية السلطات الليبية عن حماية سكانها بمن فيهم الرعايا الأجانب
والمهاجرون الأفارقة». وشدد على دعوة السلطات الليبية الى تعزيز حقوق
الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وحض على «احترام حقوق الإنسان لجميع
السكان في ليبيا بمن فيهم المسؤولون السابقون والمعتقلون أثناء الفترة
الانتقالية وبعدها».

وأشار المجلس أيضاً «إلى قراره إحالة الوضع في ليبيا على المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية والى أهمية التعاون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين
عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو المتواطئين في
الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين».

وأعرب عن القلق إزاء انتشار الأسلحة في ليبيا وأثره المحتمل على السلام
والأمن في المنطقة معرباً عن اعتزامه مواصلة التصدي لهذه المسألة بسرعة.

وجاء في الرسالة الليبية أن «المجلس الوطني الانتقالي يؤكد أن الخطر
الذي استدعى حظر الطيران على ليبيا قد زال وأن السلطات الليبية الجديدة
قادرة على حماية المدنيين دون مساعدة أجنبية ويطلب من مجلس الأمن اتخاذ
الإجراء اللازم لإنهاء الولاية الواردة في قرار مجلس الأمن ١٩٧٣ بشأن فرض
الحظر الجوي وحماية المدنيين بحلول ٣١ أكتوبر ٢٠١١».

وأضاف شلقم في رسالته أن «المجلس الوطني الانتقالي أعلن تحرير ليبيا
بالكامل من حكم الديكتاتور معمر القذافي بعد السيطرة على مدينة سرت وموت
العقيد القذافي نتيجة للإصابة البالغة التي تعرض لها خلال الاشتباك بين
الثوار وأنصار القذافي الذين كانوا يحاولون حمايته للهروب من سرت في ٢٠
أكتوبر ٢٠١١».

موضوع رائع بوركت